نماینده مجلس: کاهش اختیار شورای معادن استانها با برنامه دولت سازگار نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۳۴۲۲
به گزارش خبرنگار ایرنا محمدمهدی زاهدی روز پنجشنبه در نشست دیدار فعالان اقتصادی استان کرمان با وزیر صمت در محل استانداری کرمان اظهارداشت: دیار کریمان از نظر وسعت معادن و تعدد آنها بهشت معادن ایران به شمار می رود اما اختیارات شورای معادن استان کم است.
وی خطاب به وزیر صمت یادآور شد: برخی اختیارات قبل را از شورای معادن استانها گرفتید که با سیاست های دولت سازگاری ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زاهدی افزود: بحث تفویض اختیارات را بارها از رییس جمهور و سخنگوی دولت شنیدیم اما گرفتن این اختیارات با برنامه های دولت منافات دارد و در واقع تفویض اختیارات به نفع کشور و استان‌هاست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: استان کرمان معادن بلوکه شده متعددی دارد و حداکثر فرصت یک تا ۲ ماهه بدهید تا معادن آزادسازی شوند و پهنه های معدنی را به صنایع و معادن دیگر واگذار کنیم که این امر مطالبه مردم است.
وزارت صمت بازگشت حساب بانکی معادن به استان را پیگیری کند
زاهدی همچنین با اظهار گلایه مندی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ورود حساب های شرکت های معدنی به کرمان را نظارت و خروج منابع استان را پیگیری کنید.
وی افزود: قانون مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام می‌کند که منابع مالی واحدهای بزرگ باید به بانک‌های استان کرمان بازگردد اما این حساب‌ها بعضاً از استان خارج می‌شود و این بند قانون اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی واحدهای صنعتی و معدنی گرچه منابع جدید به استان نمی‌آورند، بلکه منابع خود را از استان می برند.
وی ادامه داد: مخاطب ما وزیر صمت است و باید تذکرات لازم را در این بخش به واحدهای صنعتی و معدنی بدهد؛ درست نیست که وزیر را برای سوال به مجلس فرابخوانیم که در شأن و مصلحت کشور نیست.
واحدهای معدنی در محرومیت زدایی مشارکت کنند
زاهدی گفت: واحدهای معدنی سودهای خوبی دارند لذا باید در محرومیت زدایی استان کرمان مشارکت کنند و سهم این واحدها بایستی در این حوزه پرداخت شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: سال ها بعد منابع استان کرمان خارج می شود یا به اتمام می رسد و یکسری عوارض زیست محیطی باقی می‌ماند لذا این واحدها بایستی سهم خود را در قبال مردم ایفا کنند.
وی افزود: واحدهای صنعتی و معدنی با راه اندازی اقتصاد پایدار و صنایع جنبی و کمکی، زنجیره تولید را کامل کنند و این مهم به رفع محرومیت و اشتغال پایدار استان کرمان کمک می‌کند.
ضرورت تعیین تکلیف سریع نرخ سوخت
زاهدی در ادامه با اشاره به ضرورت سریع تعیین تکلیف نرخ سوخت کارخانه های سیمان استان کرمان گفت: کارخانه بریکت و ذوب شهرستان راور هنوز راه اندازی نشده اما پول گاز را از آن واحد تولیدی دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بیاید بازدید کند که چرا زیرمجموعه وزارت صمت به این واحدها توجهی ندارد؟
به گزارش ایرنا در پاسخ به این نماینده مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ دستورالعملی را صادر کرد که به صراحت اعلام می‌کند نرخ گاز واحدهای احیای فولاد ۲ هزار تومان و سایر صنایع ۵۰۰ تومان نرخ گذاری شده است.
سیدرضا فاطمی امین افزود: این نرخ دیگر نیازی به اعلام ما ندارد و شرکت گاز باید آن را اعمال کند. رییس سازمان صمت استان کرمان نیز در این خصوص گفت: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان به علت ابلاغ نشدن این مصوبه به استانها، درخواست مصوبه شورای تامین را دارد.
مهدی حسینی نژاد ادامه داد: براساس لیست وزارت صمت کدهایی به شرکت گاز اعلام شده که براین اساس شرکت گاز استان تعرفه ها را می‌بندد و برخی از این کدها شامل برخی فرایندها نمی‌شود.
وی یادآور شد: ابلاغ نشدن این مصوبه توسط وزارت نفت مشکلاتی برای استان ها ایجاد کرده و شرکت گاز به آن عمل نمی‌کند.
فاطمی امین وزیر صمت نیز در ادامه اظهار داشت: شرکت گاز با فشار استاندار و سازمان صمت بحث تعرفه قبوض گاز واحدهای صنعتی و معدنی را اعمال کند زیرا در مصوبه معاون اول رییس جمهور نوع واحدهای صنعتی مشخص نشده و در این خصوص با توجه به مشکل بسیاری از استانها رایزنی‌های لازم با وزارت نفت انجام شده است.
استاندار کرمان نیز در ادامه به بخشی از مشکلات صنعتی و معدنی کرمان از جمله مشکل گاز و وضعیت معادن زغال سنگ اشاره کرد و گفت: زغال سنگ بایستی یک متولی در وزارت صمت برای تعیین قیمت و سایر مشکلات آن داشته باشد؛ مشکل زغال زنگ با گذاشتن تعرفه بر واردات یا ممنوع کردن واردات این محصول رفع شود.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: شورای معادن استانها در گذشته براساس قانون می‌توانست تا ۲۰ درصد معافیت دولتی به واحدهای صنعتی و معدنی بدهد که آن تصمیم لغو شده است.
سیدمصطفی آیت الهی موسوی افزود: استان کرمان به عنوان بحرانی ترین و پهناورترین استان کشور است که در لایروبی رودخانه ها با کمک معادن کارهای خوبی انجام داده است.
وی عنوان کرد: همچنین وزارت صمت مجوز لازم برای واگذاری حریم رودخانه ها به معادن شن و ماسه را بدهد و ضمن واگذاری اختیارات قانونی در این حوزه، معافیت دولتی به این معادن بدهید.
به گزارش ایرنا این نشست امروز پس از آن برگزار شد که وزیر صمت در سفر خود به کرمان کلنگ احداث نخستین مجتمع تولید لاستیک فوق سنگین کشور را در شهرستان کرمان با ۱۸۰ میلیون یورو سرمایه گذاری به زمین زد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمدمهدی زاهدی قانون معادن کرمان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدمهدی زاهدی قانون معادن کرمان مجلس شورای اسلامی محمدمهدی زاهدی قانون معادن کرمان واحدهای صنعتی و معدنی شورای معادن استان معدن و تجارت استان کرمان وزارت صمت شرکت گاز استان ها وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۳۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت